وجه النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم، بشأن استمرار انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية نتيجة لعدم تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سابقًا للقضاء على شبح الدروس الخصوصية.

وطالب الجندي بتفعيل آليات إخطار المحافظين بأسماء مراكز الدروس الخصوصية في كل محافظة لإغلاقها، فضلًا عن تشكل لجنة لذلك، ومخاطبة وزير المال لتحصيل الضرائب المستحقة على كل المراكز، وكذلك مخاطبة النائب العام لمواجهة المراكز التي تمارس هذا النشاط من دون ترخيص. 

وأوضح الجندي، أن أموال الدروس الخصوصية تبلغ نحو 30 مليار جنيه، وهو ما يعد نصف ميزانية الوزارة، مضيفًا "تلك الأموال لو دفعت للوزارة سيحصل المعلم على أعلى راتب في مصر، لذلك يجب وضع خطة محكمة للقضاء على هذا الرقم المخيف". 

وتابع "الدروس الخصوصية جزء من الاقتصاد غير الرسمي فالدولة غير مستفيدة منها فضلًا عن أن الأهالي يدفعون للدروس الخصوصية بطيب خاطر ويطالبون الدولة في الوقت ذاته بمجانية التعليم، موضحًا أن الدكتور طارق شوقي أمامه فرصة تاريخية إذا استطاع القضاء على هذه الظاهرة.