شدد عضو البرلمان المصري أحمد رفعت، النائب بلجنة الاتصالات على أهمية استثناء الصحفيين والإعلاميين من المحاسبة وفقا للمادتين 24، و25 بقانون الجريمة الإلكترونية، والتي تنصان على إقرار عقوبة في حالة التصوير ونشر تلك الصور عبر وسائل الاتصالات الحديثة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزير الاتصالات عمرو طلعت بالقرية الذكية.

وأكد النائب أن هذه المواد تعوق عمل الصحافة والإعلام، لأن النشر في هذه الحالة يكون من واقع العمل، وليس بقصد توقيع الضرر على أي طرف، وطالب من وزير الاتصالات بوضع نص في اللائحة التنفيذية للقانون والمزمع الانتهاء منها بعد أسبوع يستثني الصحفيين والإعلاميين من العقوبة، لا سيما وأنهم يقومون بأعمالهم.

وأشار النائب أيضا إلى إلى ضرورة الاستثناء أيضا لمن يقوم بالتصوير أثناء وقوع جريمة جنائية، مدللا على ذلك بما حدث مع فتاة التجمع التي قامت بنشر فيديو للمتحرش بها، إلا أنها وقعت تحت طائلة القانون.

من جهته أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت أنه سيتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية، في إطار حرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

قد يهمك أيضاً :

لجنة الإسكان في البرلمان المصري تُطلق تصريحات مثيرة بشأن الثروة العقارية

البرلمان المصري يعلن موعد جلسات الحوار بشأن التعديلات الدستورية