أكّد عضو مجلس النواب المصري النائب أحمد عبده الجزار، أنّ الضربات التي يوجهها جهاز الرقابة الإدارية للفساد بداية حقيقية لنهضة مصر، مشيرًا إلى أن حجم الفساد في مصر يتخطى المليارات والضربات التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية خير دليل. 

وأوضح النائب البرلماني، أن قضايا الفساد التي كشف عنها جهاز الرقابة الإدارية والأموال التي ظهرت عند هؤلاء الفاسدين تكفي مشاكل الدولة، مضيفًا أن مصر لن تحتاج إلى قروض من البنوك أو استثمارات من الخارج في حالة المحاربة الحقيقية للفساد.

 وأضاف أن البرلمان والدولة المصرية عازمان على اقتلاع الفساد من جذوره، وسيعمل البرلمان على عمل تشريعات تساعد الجهات الرقابية في محاربة الفساد، وسيحاول عمل لجان تقصي حقائق لمواجهة الفساد الموجود في الوزارات، مؤكدًا أن الفساد موجود في معظم مؤسسات الدولة منذ عشرات السنين وأصبح عرفًا عند بعض الموظفين.
  وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مستشار وزارة المال الذي ألقى جهاز الرقابة الإدارية القبض عليه بتهمة تقاضي رشوة بـ4 ملايين جنيه، من المؤكد أنه أضاع على الدولة 100 مليون كحد أدنى.