بدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري،  برئاسة جبالي المراغي، أولى مناقشات مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة،الاثنين، حيث جاء الاجتماع لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم فتح حوارًا مجتمعيًا حوله خلال الفترة المقبلة، بحضور المختصين ومن لهم علاقة بهذا القانون.

استعرض الأعضاء مواد القانون بشكل عام، وسط مناقشات موسعة بشأن المواد  دون الاعتراض على أي من النصوص، على أن تتم دراسته بشكل مفصل  بعد الموافقة من حيث المبدأ عليه، فيما ، أكد المراغى أن اللجنة ستقوم بعمل حوار موسع  حول القانون بعد دراسته من قبل أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أنه ستقوم بدعوة  المختصين ومن لهم  علاقة  بهذا القانون للتعرف على رؤيته فيه. 

من جانبها  أثارت عضو اللجنة، النائبة  جليلة عثمان، أزمة حول "تيبس الفنادق"، والمنصوص عليه في القانون بشأن مقابل خدمة، حيث طلبت  التوضيح بشأنه، وهو ما عقب علي المراغى بأن الأمر يتمثل  في مقابل خدمة  يتم توزيعها على العمال وفق رؤية محددة من صاحب العمل، وهذا أمر منصوص عليه في القانون حفاظًا على حقوق الجميع، حيث قال :"" الفاتورة بيكون فيها مقابل خدمة، والقانون نص على أن يتم توزيعها على الجميع وليس أفراد بعينهم".