تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري في اجتماعها الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الطلاق والمراجعة، وأجاز للمأذون أن يطلب مقابلاً ماديًا لا يزيد عن ألف جنيه مقابل العقد الواحد.

وألزم المأذون بعمل إجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، واشترط إعلام الزوجة بمراجعة زوجها، وحدد عقوبات للمأذونين تشمل الإنذار والوقف والعزل، وشروط تعينهم ونص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط، خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها، ويتكون المشروع القانون في 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر.