أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المصرية، في حضور ممثلي وزارة العدل والمالية بالحكومة المصرية، في اجتماعها الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، موافقتها علي زيادة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية بمبلغ مليار و٣٠ مليون جنيه.

وقال أبو شقة خلال اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩ -٢٠٢٠، فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات القضائية التابعة لها ودار الافتاء، إنه لا يستطيع أن يرى قاضي يحتاج إلى علاج، ولا تكون هناك كافة الضمانات لأنها مسالة تتعلق بالعدالة.

وتابع أبو شقة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق عدالة أمام قاضي مريض ونحتاج؛ ولذلك نوافق علي زيادة دعم صندوق الرعاية الصحية، لتوافق بعدها اللجنة علي زيادة باب السلع والخدمات بقطاع وزارة العدل من ١٠ مليون الي ١٥ مليون جنيه بحيث تصبح الزيادة التي وافقت عليها اللجنة بواقع ٥ ملايين جنيه.

وقد يهمك أيضًا:

ضياء رشوان يؤكد أن الإعلام يساعد في نشر الإرهاب

الحكومة المصرية تنفي فتح باب التعيينات في وزارة العدل