أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري ، برئاسة عمرو غلاب ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لعام 2017 ، بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي ، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي ، المرحلة الأولى.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لعام 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي ، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي ، المرحلة الأولى ، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
 
ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فقد وقعت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، بتاريخ 9 فبراير/شباط 2017 ، خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي ، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 555 ألف و200 دولار أميركي ، لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي المرحلة الأولى.
 
ويهدف المشروع إلى المساهمة في إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ويُعد بنك ناصر هو الجهة المنفذة للمشروع والمسؤولة عن تنسيق وإدارة الأنشطة اليومية للمؤسسات المعنية، ويتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا.
 
وأعلن الدكتور مدحت الشريف ، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ، تأييده الكامل لعملية إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي بشكل احترافي ، مطالبًا بأقصى استفادة ممكنة للبنك من المنحة المخصصة لذلك من البنك الأفريقي للتنمية حتى لا تكون أنفقت دون عائد.
 
وأوصى وكيل اللجنة الاقتصادية التنسيق مع وزير الصناعة والتجارة في تحديد المشاريع الصغيرة ، وسرعة مناقشة القانون المقدم من لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.