عقدت لجنة القوى العاملة ثالث جلسات الحوار المجتمعيّ حول قانون العمل الجديد المقدّم من الحكومة، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، وحضر الجلسة عدد من أصحاب العمل وممثّلي المجلس القومي للمرأة، وصرّح وكيل لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله بأن اللجنة حريصة على التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنّ ما حدث في 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحّد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكّرر على الإطلاق بهذا القانون، مضيفًا في كلمة له في لجنة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل في البرلمان، بأنّ اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، مع الحفاظ أيضَا على مصلحة رجال الأعمال، منوّهًا إلى تحفّظ رجال الأعمال على مدّة 30 يوم منفصلة والتّي حدّدها القانون كمدة قصوى لانقطاع العامل عن العمل والّا اعُتبر مفصولًا، ليست أزمة خصوصًا أن الوضع الحالي كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة وهو ما تمّت مواجهته بالقانون الجديد.