وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب  خلال إجتماعها المشترك اليوم الاثنين، مع لجنة حقوق الإنسان ، على استمرار اكتساب المنظمات النقابية العمالية الحالية للشخصية الاعتبارية في حال إقرار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" كما هو مقدم من الحكومة.

وتنص المادة: تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بهذا القانون المرافق بشخصياتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المترافق، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.

وكانت تلك المادة قد سيطرت على مناقشات اللجنة لمشروع القانون المقدم أيضا مماثل له من النائب محمد عبد الفتاح محمد وآخرين ، حيث اختلف النواب حول كيفية عمل المنظمات الحالية المخاطبة بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٦ في مقابل نقابات أخرى تم قيامها استنادا إلى قرارات إدارية صادرة من وزير القوى العاملة في سنوات سابقة، والذي حسمها ممثل الحكومة بأنه لن يتم الاعتراف وفقا لأحكام مشروع القانون الا للنقابات العمالية الصادرة وفق قانون ٣٥.

وقال النائب محمد عبد الفتاح إن مشروع القانون فور إقراره سيلغي وجود اي نقابات مستقلة، حيث إن جميعها لابد أن يتم إخضاعها لنصوص القانون الذي سيقره البرلمان. وتدخل رئيس اللجنة جبالي المراغي بالتأكيد على أن استقلالية النقابات أمر ضروري بمعنى ألا تكون خاضعة لأية جهة إدارية، وأن توضع النقابات أوراقها للمحكمة شرطا لاكتسابها الشخصية الاعتبارية، وتابع: تبعية النقابات الجهات الإدارية هي التي تجعل ممثلينا يعانون في الخارج", في إشارة إلى منظمة العمل الدولية فى جنييف.

وفى هذا السياق، أكد وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله أنه سيلقي في بداية اجتماع الغد بيانا بشأن ما حدث فى جنيف ، ليضيف جبالى: لابد أن توضح من كان السبب نحن النواب وممثلين المنظمات أم الحكومة".