قررت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري إحالة النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق، بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعي ضده. وتضمنت المذكرة شكوى تفيد بإرسال "السادات" نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشته في البرلمان.وردًا على قرار الإحالة، أكد "السادات" أن مشروع القانون من السهل الوصول إليه، مبينًا أنه سيحقق معه أولاً فى هيئة المكتب، والتي ستحدد مسار التحقيق، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان.ويشار إلى أن هيئة المكتب تتشكل من رئيس المجلس، والوكيلين، ويحق لها، طبقًا للائحة، إما الاكتفاء بالتحقيق، أو تحويل النائب إلى لجنة القيم.