أعلن علاء والي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، أن تنفيذ خطة التنمية في سيناء تتطلب التكاتف من الجميع، والاصطفاف خلف الحكومة والقيادة السياسية، نظرًا لحجم التكلفة والجهد المطلوب لإقامة الكثير من المشاريع القومية المتنوعة في سيناء، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لها، مبينًا أن القوات المسلحة المصرية تهدف إلى استكمال ما نفذته خلال العامين الماضيين من مشاريع قومية تمثلت في إنشاء الطرق، والمدارس، والمناطق الصناعية الجديدة، ومحطات تحلية المياه، وتشييد التجمعات السكانية المتطورة، لتصبح سيناء منارة للتنمية ودرعًا واقية لمصر بعد سنوات من النسيان، بالإضافة إلى أهمية استغلال الثروة القومية المليئة بالكنوز في هذه البقعة، والاستفادة منها في تنفيذ تنمية حقيقية على الأرض، لأن التنمية والإعمار لا يقلان أهمية عن الحرب على التطرف.

وأضاف والي أن التنمية الحقيقية على أرض سيناء ستخلق حياة جديدة فعليًا، وسوقًا تبادلية مشتركة، لقربها وتداخلها مع إقليم قناة السويس، والذي يجعلها ركيزة أساسية للتجارة الدولية، إلى جانب افتتاح فروع ومقرات لجميع الوزارات والجامعات والمصالح الحكومية المختلفة، ونشر الوعي الثقافي والعلمي في المنطقة، قائلاً: "التصدي للتطرف ومحاربته في سيناء لن يمنعنا من تحقيق التنمية والإعمار فيها، فمواجهة التطرف لا بد أن تكون بالإعمار والتنمية". وأعرب والي عن ثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة المصرية والشرطة، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية، باستعادة الأمن والأمان في سيناء خلال ثلاثة أشهر، على أن يواكب ذلك تحقيق التنمية الشاملة، لتكون خط الدفاع الأول والأكثر فعالية في مواجهة قوى التطرف والعنف، ولابد من استغلال كل الفرص الاستثمارية الواعدة لتوفير فرص عمل متنوعة لأبناء سيناء