تقدم النائب سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بأول تعديل لقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وذلك حتى تحقق الفلسفة من مشروع القانون والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وقال العميري في بيان صحفي له اليوم، إن التعديل يستهدف توفير تسهيلات للمواطنين مقدمي طلبات التقنين، منح صلاحيات لرئيس الوزراء في مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعي بمساحة على الأقل 100 مترا لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل.

وشدد "عضو مجلس النواب "على ضرورة عدم المغالاه في التقدير الخاص بتسعير هذه الأراضي شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص، لافتا إلى أن تقنين وضع اليد أفضل من إزالة التعديات لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها في الأراضي المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيلة في المشروعات التنموية.

قد بهمك ابضا :

عضو مجلس النواب يقدم واجب العزاء في والد النائب عمرو صدقي

نائب مطروح يتقدم ببيان عاجل لمد فترة التسجيل في البطاقات التموينية