توقع النائب سامر التلاوي، القيادي في دعم مصر، أن تعمل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار على تشجيع مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة العديد من المشاريع مشيرًا إلى أن هذه القرارات جاءت في وقتها مع حاجة الحكومة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عن طريق التفكير خارج الصندوق لاستغلال موارد الدولة المصرية والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري التي تشهده بعض قطاعات الدولة.

وأشار النائب إلى أن قرار تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا يهدف إلى تنمية المنطقة و تدوير عجلات الانتاج وتحفيز المستثمرين من جديد للاستثمار في الصعيد، تلك المنطقة التي عانت من التهميش فترات طويلة وتعول عليها الدولة المصرية في هذه الفترة الكثير من الطموحات والأحلام مشيرًا إلى ضرورة مد الأراضي في أسرع وقت بالمرافق المطلوبة لإنشاء المصانع، وربطها بشبكة طرق تسمح باستقبال المواد الخام ونقل الانتاج إلى منافذ التسويق.

وشدد النائب علي ضرورة مراقبة حركة ملكية الأراضي الممنوحة والمعايير التي يتم على أساسها التخصيص لعدم لجوء المستثمرين للتسقيع أو البيع أو تغيير الأنشطة المقررة بالإضافة إلى ضرورة ربط المشاريع الممنوح لها الأراضي بأولويات التنمية الاقتصادية والخطة القومية الاستراتيجية لعام٢٠٣٠.

وأضاف النائب أن هذه الأراضي يجب تخصيص جزء منها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم قصرها على كبار رجال الأعمال والمصانع الضخمة، وبالتالي ضمان عمليات تشغيل واسعة ومُعدلات انتاج كبيرة، بالإضافة إلى فرص عمل أكثر مما يمكن أن تنتجه المشاريع الكبرى فقط.