أكد عدد من الأحزاب، فى مقدمتها مستقبل وطن والمصريين الأحرار، وجود الكثير من المواد الخلافية فى مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية، مطالبين بعقد جلسات حوار مجتمعى حول القانون، فيما لم يحظَ المشروع بأى ترحيب من قبَل أعضاء مجلس النواب مقدمى مشاريع قوانين الأحوال الشخصية.

وطالب حزب مستقبل وطن بعقد جلسات حوار مجتمعى حول قضية الأحوال الشخصية قبل مناقشته للاستقرار على المواد الخلافية فيه. وقالت الدكتورة صبورة السيد، أمين مساعد حزب مستقبل وطن فى الجيزة، إن مشروع قانون الحكومة به العديد من المواد الخلافية، مشددة على ضرورة إعلاء مصلحة الطفل، والاستدلال بدراسات الطب النفسى، ذات الصلة بالمواد الخلافية المتعلقة بسن الحضانة وتطبيق الرؤية.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مسألة الرؤية ستُحدث كثيراً من المشاكل إذا ما بقيت على ما هى عليه، حيث إن الإبقاء عليها لم يحل أى شىء من المشكلة، لأن المشكلة الرئيسية فى القانون كانت فى أمرين: الحضانة والرؤية، ووفق القانون الجديد تم تحديد سن الحضانة نسبياً، وإن كان ليس عليها توافق كبير، وستحتاج حواراً مجتمعياً، متسائلاً: «كيف يتم ترك مسألة الرؤية كما هى عليه فى القانون الحالى؟ كان لا بد أن يتدخل المشرّع فى حل مشكلة الرؤية»، مشيراً إلى أن القانون لم يقدم جديداً فى هذا الشأن.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الإنجيلية يفتتح مبنى جديدًا لكنيسة أولاد نصير في سوهاج

علام يستقبل أندريه زكي ووفد الكنائس الأمريكية