أكدت مصادر برلمانية بارزة أن خبير العلوم السياسية عمرو الشوبكي بات على مقربة من حلف القسم البرلماني، وإدراجه عضوًا في مجلس النواب المصري، بدلاً من النائب أحمد مرتضي منصور، وذلك بفضل مذكرة قانونية تفصيلية، يقوم بإعدادها الوكيل الأول للبرلمان، محمود الشريف، ومجموعه من مستشاري رئيس المجلس القانونيين.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أعطى "الضوء الأخضر" لتنفيذ حكم محكمة النقض، باستبعاد نجل المستشار مرتضي منصور، وإحلال "الشوبكي" بدلاً منه، وهو الحكم الذي لاقى مماطلة واضحة، على مدار شهور، في الفصل التشريعي الأول، لكن المتغير الآن يتمثل في "الحرج الشديد"، الذي بات يلاحق رئيس البرلمان، لعدم تنفيذ الحكم من ناحية، وتطاول النائب مرتضى منصور على زملائه النواب، وتكرار ذلك أخيرًا، من ناحية أخرى.

وقالت مصادر مقربة من وكيل البرلمان إنه تفهم جيدًا رسالة "عبد العال"، خلال الجلسة العامة الأخيرة، والتي قال فيها، أمام النواب، بشأن هذه القضية: "حكم القضاء هو عنوان الحقيقة"، ويسعى "الشريف" حاليًا إلى الانتهاء من "الحيثيات القانونية" في مذكرته، التي ستطيح بنجل مرتضي منصور من البرلمان، وتضم "الشوبكي" بدلاً منه، خلال أيام.

وكانت محكمة النقض قد أعلنت، في 20 سبتمبر / أيلول الماضي، عدم قبولها الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، بشأن إعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته في مجلس النواب، وأقرت بتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه. وقالت محكمة النقض نصًا في منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015، المنشور في الجريدة الرسمية في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2015، العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده، أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته في مجلس النواب، عن المقعد الفردي، في دائرة الدقي والعجوزة".