طالب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال جلسة مناقشة عامة لموضوع سياسات تسعير الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، والتي تمثل ركيزة الأمن الغذائي في مصر وأشار النائب إلي أنه هناك سلسلة من التخبط والفوضى في قرارات تحديد أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية، مثل القمح والأرز وقصب السكر، التي أدت إلى عزوف الكثير من المزارعين عن توريد الكميات المطلوبة للهيئات الحكومية المختصة، وبالتالي اللجوء إلى إجراء مناقصات لاستيراد هذه المحاصيل، بالرغم من توافرها محليًا.

وأكد النائب أن هذا التخبط جاء نتيجة غياب رؤية واضحة وسياسة مدروسة من الأجهزة الحكومية، تربط بين احتياجاتها السنوية والمقدار المتوفر محليًا لتغطية تلك الاحتياجات، وأن يكون المزارع المحلي صاحب الأفضلية دائمًا، ويحصل على الحافز المادي المناسب الذي يجعله ملتزمًا بزراعة المحاصيل المطلوبة.

وقال: "لا يعقل أن نستمر في استيراد معظم السلع التموينية من الخارج، بينما يمكننا، باتباع برنامج مدروس لتحفيز المزارع المصري، أن نوفر الكثير من العملة الصعبة، وأقل تلك الحوافز أن يحصل المزارع على السعر العالمي للمحصول، وذلك أفضل بكل تأكيد من أن ندفع هذه المبالغ بالعملة الصعبة".

وأشار "السادات" إلى أن المادة "29" من الدستور، والتي تنص على شراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب، يضمن هامش ربح جيد للفلاح. وطالب بحضور عدد من المسؤولين أثناء مناقشة هذا الموضوع، ومنهم وزير الزراعة، المسؤول عن استراتيجية الزراعة، ووزير التموين، المسؤول عن توفير السلع الأساسية، ووزير المال، المسؤول عن إدارة الموازنة العامة، وأخيرًا محافظ البنك المركزي، المسؤول عن إدارة احتياطات النقد الأجنبي.