أعلن عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد أنور السادات، عن عدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، في دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى، أن هناك توجه واضح، لتقييد وحصار عمل اللجنة، بشكل جلي، بعد أن تم حصارها ومنعها من العمل خلال دور الانعقاد الأول.

وأكد السادات، أن هذا التوجه مستمر ويظهر جليًا في طبيعة المرشحين المدعومين، من قبل رئاسة المجلس، والأجهزة الأمنية التي تم الحشد لهم بكثافة، بدخول أعضاء جدد في اللجنة، رغم حجمها الكبير مقارنة بلجان أخرى.

ورأى السادات، أن الوضع الحالي للجنة، غير مقبول، وأن احترام حقوق الإنسان، هو أحد الركائز الأساسية للتنمية، وتحقيق الاستقرار، متابعًا: رغم كل هذه النوايا المبيتة، والموجهة لحصار اللجنة، وتحويلها إلي لجنة تعمل بالأمر المباشر، إلا أنه سيظل يمارس دوره، كعضو فاعل داخل اللجنة، حتى يستطيع إنجاز الخطط والمشاريع، كافة، لتعزيز وتقوية مجال حقوق الإنسان في مصر، متعاونًا مع كل من يؤمن ويدافع عنها. وتقدمت مجموعة من أعضاء اللجنة القدامى، والمرشحين، بتظلم واعتراض لرئيس المجلس، لرفض الممارسات والأساليب الغير ديمقراطية.