أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، أنّ القوانين التي ناقشتها اللجنة، تستهدف تطوير الممارسات وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التي يحصل عليها المواطن محذرا من أن تتحول القوانين إلى حبر على ورق دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق.

جاء ذلك خلال مناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021. وناقش الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات.

وقال «السجيني»، إنّ المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لأنه يرى أثار الرسوم في التطبيق العملي، لافتا إلى أنّ اللجنة ستواصل متابعة الأثر التشريعي محذرا من سوء تطبيق القانون: «أثار القانون وتطبيقه لا شك تنعكس على أرض الواقع وردود الأفعال تظهر أمام الجميع».

وأضاف «السجيني» للتنفيذيين المشاركين في الاجتماع: «لا يجب أن أصل إلى مرحلة إما أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون أو نقول أن إكرام الميت دفنه»، مستنكرا عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية في بعض الأماكن، ووعد بعقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الأول من مارس لمتابعة قياس الأثر التشريعي، و طالب بإمداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

فيما قال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة: «لا شك أن هناك خلل في تفعيل المنظومة وهذا يعكس تقصير ولا شك أن الأثر التطبيقي يختلف من محافظة لأخرى».
وعرض اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة الموقف، موضحا أنّ هناك كراسات شروط والأمر يخضع لفكرة الكثافات المرورية والمساحة ونوع الاستخدام: «مفيش حد بيورث الشارع.. هناك من يتقدم ويكون هناك اختيار وفقا لشروط و ضوابط». و عقب النائب أحمد السجيني قائلا: «الأسبوع الأول من مارس سنتابع نتيجة التطبيق في محافظة القاهرة وباقي المحافظات».

كما عرض اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة خطة المحافظة على اللجنة والأثر التطبيقي و قال إن الامر يخضع لضوابط وشروط يتم تطبيقها على أرض الواقع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وفد "لجنة إسكان البرلمان المصري" يهاجم "المجتمعات العمرانية "في مطروح

برلماني مصري يطالب بسرعة حل أزمة الأطباء البيطريين حيث بلغت نسبة العجز 80%