أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، والمرشح  لرئاسة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، في دور الإنعقاد الثاني، أن اللجنة عملت طوال  دور الإنعقاد الأول،  بأداء رفيع  يشهد له الجميع، وعُرض عليها ما يقرب من 50 اتفاقية دولية، تم بحثها في إطار اتفاقها مع الدستور،  وعما إذا كانت تحتاج إلى موافقة البرلمان  فحسب أم إجراء استفتاء.

جاء ذلك في تصريحات إلى لمحررين البرلمانيين، مؤكدًا على أن اللجنة ناقشت العديد من مشاريع  القوانين، وقدمت تقاريرها بشأنها، ووافق البرلمان عليها ومن ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات جمهورية بإصدارها، منها القانون الخاص بتخفيف العبء على محكمة النقض، لتتفرغ  لنظر قضايا نقض الجنايات، اما الجنح  فقد اختصت  بالفصل  فيها دوائر  جنايات  في إستئناف القاهرة ،  ويُتبع فيها كافة  الضمانات والإجراءات المتبعة  أمام محكمة النقض، ويسري هذا العمل  الذي بدأ به فعلًا  لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تشرين الاول / أكتوبر الجاري.

ولفت  أبو شقة إلى أن أهم القوانين التي صدرت من قبل اللجنة قانون بناء وترميم الكنائس، وهو القانون الذي انتظره الشعب المصري منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر، وكان له أبعاده في ترسيخ الوحدة الوطنية، ومبدأ المواطنة، ويعد رسالة موجهة إلى الخارج ، فضلًا عن القوانين التي صدر ت من قبل اللجنة.

وأكد  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن  اللجنة ستعمل في دور الإنعقاد الثاني  في إطار ثورة تشريعية لأن التشريعات القائمة في وادٍ، ومتطلبات الجماهير في وادٍ أخر، وبالتالي ستكون أولويات اللجنة أن تكون التشريعات لمصلحة محدودي الدخل التي تحقق السيطرة على الأسعار ومحاربة جشع التجار،  وتحديد هامش ربح،  وتسعير السلع الضرورية، التي تمس المواطن المصري، وأيضًا العمل على وضع ضوابط لايصال الدعم لمستحقيه.

ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة ستكون أمام قوانين الاستحقاقات الدستورية، التي نصّ عليها الدستور في مادة 8 وما تلاها ، وإحالتها إلى القانون لتحقيق هذه الضمانات، وأيضًا ستكون اللجنة أمام قوانين سواء كانت إجرائية أوموضوعية لتحقيق العدالة المنصوص عليها والناجزة. واختتم تصريحاته" سنكون أمام ثورة تشريعية، كما طالبت الحكومة بضرورة التقدم بقوانين من شأنها التغلب على سلبيات القوانين القائمة من أجل مصلحة المواطن المصري".