أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، موافقتها على المادة الثانية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وجاء في المادة الثانية، كما وافقت عليها اللجنة: "تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترات من ١ /٣ /٢٠١٦ حتى ١٣/١٢/٢٠١٦ والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى التعاقد، وذلك طبقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

فيما وجه بعدها النائب سعد حمودة رئيس اللجنة، الدعوة لكل من اتحاد المقاولين والحكومة، بإطلاق حملات توعية بمشروع القانون.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

عضو بـ إسكان النواب يطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة

"إسكان النواب" تناقش مشروع قانون بشأن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاري