تلقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، وعدًا من جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، والوفد المرافق له، الذي زار البرلمان المصري، الإثنين،  بأنه سيحمل رسالة، لدى عودته إلى فرنسا، مفادها ضرورة عودة السياحة إلى سابق عهدها، في ضوء الأمن والاستقرار، الذي تشهده مصر حاليًا. وبدأ اللقاء بالترحيب بوفد مجلس الشيوخ الفرنسي، من جانب الدكتور علي عبد العال، الذي استهل حديثه بالتأكيد على الارتياح، إزاء المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات، البرلمانية والسياسية، بين البلدين، مؤكدًا رضا مصر عن التفهم الذي تبديه فرنسا، للتطورات التي شهدتها مصر، في السنوات الماضية، ودعمها لخيارات الشعب المصري.

وتطرق إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريا في مواجهة الإرهاب، نيابة عن العالم، ومشددًا على أن القاهرة تعالج هذه الظاهرة، ليس فقط من منظور أمني، وإنما من منظور شامل، متعدد الأبعاد، الثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية.

وفي معرض حديثه عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أكد "عبد العال" أن مصر تسعى إلى القضاء على  هذه الظاهرة، من جذورها، الأمر الذى يتطلب وضع خطة شاملة، من قبل دول حوض البحر المتوسط، تراعي الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فضلاً عن البعد الأمني. وأشار إلى جهود مجلس النواب المصري في مكافحة هذه الظاهرة، والمتمثلة في إصدار قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وهو القانون الذي يفرض عقوبات رادعة، وصارمة، على من يتورط في هذه الظاهرة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد رئيس البرلمان المصري على ضرورة استمرار العمل على الاستفادة مما لدى الجانبين من أفكار، وإمكانيات، لتنمية التعاون الاقتصادي، لاسيما في المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع "تنمية محور قناة السويس". ورحب بالدور الفرنسي فى عملية تطوير منظومة التعليم في مصر، وخاصة في الشقين الفني والمهني .

وعلى صعيد الوضع في ليبيا، أكد "عبد العال" أن مصر تلعب دورًا بناءً في حل الأزمة الليبية، يقوم على الحفاظ على أمن ليبيا، واستقرارها، ووحدة أراضيها، واعتماد الحل السياسي، كسبيل وحيد لاستعادة سلطة الدولة، والحفاظ على لُحمة الشعب الليبي، بمختلف أطيافه، مشيرًا إلى توافق الرؤى المصرية والفرنسية حول ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

ومن جانبه، أعرب "لارشيه" عن سعادته بزيارة القاهرة، وعن  ترحيبه باستعادة مصر لدورها المحوري في المنطقة، مؤكدًا أن فرنسا تمنح قضية مكافحة الإرهاب أولوية كبرى، حيث يقوم البرلمان الفرنسي، بغرفتيه، بإصدار القوانين، التي من شأنها مكافحة هذه الظاهرة، والقضاء. وأكد توافق الرؤى المصرية الفرنسية، فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبيين، يضمن أمن واستقرار ليبيا، واصفًا الدور المصري بأنه المفتاح لحث الفرقاء الليبيين على التفاوض، والتوصل إلى تسوية سياسية. وأثني على المجهودات الكبيرة والإيجابية، التي تبذلها مصر، في مجال الإصلاح الاقتصادي.