طالبت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب المصري، في اجتماعها الذي عقدته، الإثنين، برئاسة المهندس علاء والي، بإعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إلى الحكومة، لإعادة صياغته خلال 60 يومًا.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، يوجد فيه فراغ تشريعي، ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مؤكدًا أنه ييتم إعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب، لإعادة القانون إلى الحكومة لصياغته من جديد، خلال 60 يومًا، لكي تُمثل فيه قطاعات مياه الشرب، مثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب.

وطالب "والي" الحكومة بأن تراعى، في صياغة القانون، ضوابط تعريفة المحاسبة، وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن، بالمخالفة لنصوص القانون، وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب، حفاظًا على المواطن البسيط، والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل، المحملة بالأعباء.