أشاد القيادي في إئتلاف الأغلبية "دعم مصر" النائب سامر التلاوي، بإقرار قانون الجمعيات الأهلية في مجلس النواب المصري واصفًا إياه بالنقلة النوعية في تاريخ العمل العام في مصر حيث يقدم مبادئ وأسس تنظم عمل الجمعيات بما يتواءم مع الدستور ويحقق الأمن القومي المصري بالإضافة إلى تحسين أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث حرية الأنشطة بالأخطار بدلاً من شرط الموافقة قديمًا.

وأشار النائب إلى أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية ودورها الوطني والخدمي في العمل التطوعي وتنمية المجتمع مؤكدًا أن القانون وضع رقابة صارمة على أموال هذه الجمعيات، والأموال التي تحول من الخارج للحفاظ علي الأمن القومي حيث يلزم القانون الجمعيات الأهلية بإنشاء حساب رسمي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، مع إخضاع الأنشطة الفعلية للجمعية لرقابة وزارة التضامن باعتبارها الجهة الإدارية حتى لا تكون هذه الجمعيات الباب الخلفي للجماعات السرية أو العناصر المسلحة أو أي فكر يدعو لتقسيم الوطن ونشر الفتن والقلاقل عن طريق بعض الدول الحاقدة على مصر.

وأكد النائب أن القانون الجديد لا يهدف إلى الضغط على الجمعيات أو وقف نشاطها، وإنما العكس فهو يتوافق مع التعهدات الدولية لمصر حيث يعمل على تقنينها، لمعرفة البيانات والمعلومات عنها وتمويلها وكيفية إنفاقها، لضمان الشفافية والنزاهة لعمل هذه الجمعيات.