عدد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، مجموعة من الخطوات التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وجاء ذلك في بيان صادر عنه، دعا فيه بشكل واضح إلى الاقتداء بما فعلته المملكة العربية السعودية. وقال إنه ينبغي على مصر أن تصدر توجيهات مماثلة لتوجيهات المملكة، الخاصة بخفض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، مشيرًا إلي أن جهود السعودية رامية في المقام الأول إلي خدمة المملكة، وضبط الأوضاع الاقتصادية، وقد سبقها إلى ذلك عدد من دول العالم.

كما دعا "السادات" مجلس النواب إلى أن يبادر، من تلقاء نفسه، بالمساهمة هو الآخر من خلال رواتب أعضائه، مؤكدًا أن التعايش مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة يتطلب مراجعة شاملة لكل النفقات الحكومية، بما يساعد على خفض الأعباء المالية الثابتة، وسد عجز الموازنة، والمساهمة، قدر الإمكان، في إيجاد بدائل، تساعد على عبور مصر لأزمتها الاقتصادية الحالية.

وأوضح "السادات" أنه في ظل حالة الغلاء، وارتفاع أسعار كل السلع، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يجب أن يشعر المواطن أنه ليس وحده من يدفع ثمن الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد، ولكن أيضا الحكومة، بوزرائها وكبار مسؤوليها، وبترشيد نفقاتها، وذلك إعمالاً للعدالة، ومشاركة الجميع في تحمل تبعات هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.