اتهم النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، البرلمان بأنه سبب الحرج الذي تم في مجلس الدولة، الأربعاء، بتمريره قانون رؤساء الهيئات القضائية دون توافق رجال القضاء، قائلا "ناشدت النواب عدم إصدار هذا القانون لتضمنه شبهات سلبية، على الأثر التشريعي".

وخلى منصب رئيس مجلس الدولة، بانتهاء مدة ولايته وتقاعده على المعاش دون معرفة أو تحديد من سيخلفه من نوابه بشكل رسمي، إلا بعد صدور قرار تعيين رئيس المجلس الجديد من رئيس الجمهورية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء مجلس الدولة المصري عام 1946.

وأكد سليم في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأربعاء، على أنه كان من الأولى أن يدرك أعضاء البرلمان التأثيرات السلبية  للتشريع، حيث كان لابد أن يتم الإدراك في أن هناك البعض سيلتزم بتنفيذ القانون، والبعض الأخر سيرفض، وهو ما تم في إطار مجلس الدولة، والذي تم التوافق على رفض ترشيح أي منهم سوى الأقدم وهو المستشار يحيى الدكروري.

ولفت عضو  مجلس النواب، إلى أن هذا الحرج يتحمله مقدمو مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية، ونواب البرلمان، خاصة أنها سابقة  جديدة في العهد القضائي، مؤكدا على أنه سبق وأن حذرهم ولفت أنظارهم إلى هذا الإطار ولكن  لا أحد يسمع، مؤكدا على أن البرلمان  الآن ليس له أي دور في هذه الأزمة، ورئيس الجمهورية هو صاحب القرار.

وفي السياق ذاته، قال سليم إنه تقدم بمشروع قانون بشأن الهيئات القضائية وتضمن  شمول كامل لخفض سن القضاه، وكان أفضل مائة مرة من المشروع الخاص بالهيئات القضائية، لأنه كان أشمل وغير متضمن أبعاد بعينها، ولكنه تضمن أبعاد عامة ولمصلحة الوطن، وعلى رأسها خفض سن تقاعد القضاة.