استعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، مقترحًا تلقته اللجنة من الحكومة لإنهاء الخلاف بشأن المادة ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالإشراف القضائي.

وجاء في نص المقترح: يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير/كانون الثاني 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد  انتهاء هذه الفترة .

من جانبه رحب مصطفى بكري بالمقترح، واصفا إياه بأنه حل منطقي، ومن شأنه أن ينهي هذه الأزمة، وبمثابة حل وسط  يحمى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم الدستورية. فيما اعترض  النائب محمد عطا سليم ، معتبرا أن الإِشراف القضائي  ضمانة حقيقة من أجل  الحفاظ على الحياة الديمقراطية  ولا يجوز التنازل عنها مهما كانت  التحديات.
جدير بالذكر أن المادة 210 من الدستور تنصُّ على أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط من تاريخ إقرار الدستور المصري 2104.