أبدى النائب  ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، حالة من التعجب لطريقة مخاطبة اللجنة لأعضائها، بخصوص تحديد موعد لبدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فقال لـ "مصر اليوم" أن النص الوارد إلى أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، بخصوص مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، يوحي بأننا أمام أمر واقع، وأن دورنا سيقتصر على مناقشة اتفاقية تم الموافقه عليها سلفا، فالنص ورد كـ"اجتماعات لمناقشة طريقة إقرار الاتفاقية"، وهو أمر مقصود للإيحاء لنا أننا جئنا للموافقة لاغير.
وأبدى داوود تحفظ شديد علي طريقة طرح الأمر، وقال أنه صيغة واضحة للتعبير عن سعودية الجزيرتين، وهو ما لن يقبل به علي المستوي الشخصي أو علي مستوي التحالف البرلماني 25-30، وقال أنه ليس هكذا تدار الأمور، وليس بهذه الطريقة يتم مخاطبة نواب الشعب بشان أمر غاية في الأهمية. وقال إننا بالأساس أمام وضع مخالف للدستور والقانون، ومنافٍ لمسألة نظر القضاء لتلك القضية، فهو تجاوز للكثير من الأعراف والتقاليد، وأنه حال تم طرح الاتفاقية فسنطلب مدى زمنيًا واسعًا للدراسة والتمحيص والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وأنه لن يكون مقبول بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع المسألة بـ"استعجال" بدعوى تعلقها بالأمن القومي مثلما حدث في تمرير قرض صندوق النقد الدولي، محذرا من ذلك السيناريو.
يشار إلى أن النائب هيثم الحريري عضو إئتلاف 25-30 قد كشف عن نص رسالة مرسلة إليه من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة، يحدد فيها مواعيد إنعقاد اللجنة للأسبوع الجديد، والتي جاءت خصيصًا لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير".
ونشر الحريري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نص الرسالة التي تسلمها من المستشار بهاءأبوشقة، والتي جاء فيها تحديد 3 اجتماعات للأسبوع المقبل علي مدار يومي الأحد والأثنين القادمين، وجاء نص الرسالة كالتالي: السادة أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يرجى حضور اجتماعات اللجنة المقرر عقدها بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى (سابقاً) على النحو التالي :
الاجتماع الأول : في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 11 من يونيو/حزيران 2017 ،أما الإجتماعان الثاني والثالث يعقدان يومي الأثنين و الثلاثاء 13،12 من يونيو/حزيران 2017 ، وسيتم تحديد ميعاد إنعقادهما وفقاً لرغبة أعضاء اللجنة .وذلك لنظر طريقة إقرار إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية .