ينتظر مجلس النواب رد مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة حول رأيهم في قانون "التحفظ على أموال الكيانات التطرفية"، وذلك بعدما قامت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بإحالته للجهات سالفة الذكر، لإبداء ملاحظاتها الفنية فيه. وكان جدل واسع قد سيطر على اجتماع اللجنة آخرًا أثناء نظر قرار رئيس مجلس الوزراء في مشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات التطرفية، حيث أكد النواب أن هناك عددًا من المخالفات الدستورية والفنية بالقانون، تستوجب إحالته إلى مجلس الدولة والقضاء الأعلى، وذلك لتحقيق أقصى درجات التوافق حول القانون فور وروده إلى البرلمان مجددًا.

وكشف نواب البرلمان أن مدة أقصاها شهر ينتظر فيها البرلمان ورود القانون، وأن وجود عدد من المواد المتضاربة فيه تتطلب أراء مزيد من المتخصصين، وهناك مادتان وصفوها النواب بـ"المثيرين للإستغراب"، فإحداهم تدعو لإنشاء لجنة قضائية مكونة من 7 أعضاء من بين قضاتها محاكم الاستئناف و3 منهم بدرجة رئيس محكمة الاستئناف يرشحهم وزير العدل، بينما المادة الأخيرة تنص على أن يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، مستنكرين: "كيف يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف أمام محكمة الأمور المستعجلة؟".