أكدت البرلمانية الدكتورة بسنت فهمي، أن عهد الخصخصة قد انتهى، وذلك في تعليقها على بعض الآراء التي تعتبر أن دخول شركات القطاع الخاص في شراكة مع شركات قطاع الأعمال هو عودة لعصر الخصخصة.

وأوضحت عضو مجلس النواب المصري، أن عهد الخصخصة انتهى ولن يعود مرة أخرى، وتم استبداله بآلية جديدة تتيح مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال بما يكفل حقوق الدولة، مشيرة إلى أن شراكة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال يتيح ميزة الاستفادة من القطاعين في ما يخص التعسر والتكنولجيا الحديثة ليخرج كيان يجمع بين الحداثة والمحافظة على حقوق الدولة.

كما أضافت بقولها :"يجب أن نؤكد على أن وضع الموازنة العامة للدولة صعب للغاية، وتمثل قيمة الأجور والدعم 85% من الموازنة العامة، بما ينذر بكارثة حال عدم التفكير خارج الصندوق وطرح الحلول المناسبة التي تتلائم مع وضع الدولة"، متابعة أن أعضاء البرلمان ينتظرون وزير قطاع الأعمال لعرض وجهة نظره في قضية الشراكة مع القطاع الخاص، لأنه لابد من وضع ضوابط لهذه الشركات، خاصة وأن المستثمرين لن يقبلوا المشاركة في شركات القطاع العام نظرًا لمشكلاتها المتلخصة فى العمالة والبنوك والضرائب والتأمينات.

وأردفت فهمي أن روشتة علاج الشركات والمصانع المتعثرة ليست متشابهة إطلاقًا ولا توجد بينهم أي عوامل مشتركة، حتى يخرج علينا البعض ليقول بوجوب وضع روشتة موحدة لحل مشاكل الشركات المتعثرة، فالشركات المتعثرة مثل الصداع الذي تتعدد أسبابه في النهاية.