وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة ، اليومن الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك من حيث المبدأ.

ارجعت الحكومة تقديمها بمشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى – اللذين ناقشا مشروع القانون – إلى نزولا وتنفيذا لأحكام الدستور فى المادة 237 على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله.

ويرسم مشروع القانون طريق يحدد قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام التى تعتبر جماعة أو كيان أو شخص إرهابي وما يترتب عليها من آثار بحيث تكون آلية ذلك التظلم من خلال جهة قضائية تشرف على أعمال الجهات المختضة بالتنفيذ خشية أن تطول هذه الاجراءات جهة أو شخصا غير معنى بالحكم لتحقيقف العدالة.