أكد الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب المهندس أشرف رشاد، أن التعديلات التي تمت على مشروع قانون الخدمة المدنية من قبل لجنة القوى العاملة في البرلمان، جيدة ولاقت قبولًا شعبيًا واسعًا وخاصة بعد رفع العلاوة من 5 % إلى 7% والمادة الخاصة بالتسوية، مشيرًا أن الهدف من تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية هو الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة والقضاء على أوجه الفساد التي انتشرت في معظم تلك المؤسسات.
 
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أنهم في انتظار عرض مشروع القانون في الجلسة العامة وحتى يتثنى لهم وضع التصورات النهائية حول القانون، لافتًا إلى أنه يتبقى كيفية تحديد المسؤولية المباشرة التي حددها القانون، وأوضح البيان، أن  الحزب كان قد شكّل لجنة موسعة خلال الفترات الماضية تكونت من عدد من نواب الحزب ومجموعة من قيادات الحزب والمتخصصين واستمعت خلالها إلى مطالب وشكاوى العديد من موظفي الدولة اللذين كانت لهم اعتراضات على القانون قبل رفضه من المجلس، مؤكدًا أن القانون بعد تعديله راعى تلك الشكاوى والمطالب.