أعلن وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الدكتور مدحت الشريف، رفضه أن تتضمن حوافر الاستثمار، وفقًا للقانون المحال للجنة، تخصيص أراضي للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نظام الرئيس السابق محمد مرسي، لجأ إلي نظام التخصيص والحوافز الاستثمارية تمهيدًا لبيع سيناء، وحلايب وشلاتين، ومنح قناة السويس لقطر.

 كما رفض وكيل اللجنة، النائب عمرو الجوهري، فتح الباب للاستثمارات في مجال الأثاث والأخشاب وخاصة من شرق أسيا، حيث قال :"لدينا صناعة وطنية وهي الصناعة الوحيدة الموجودة في مصر ويجب الحفاظ عليها"، وهو الأمر الذي اعترضت عليه بسانت فهمي، والتي أشارت إلى أن السماح لهذا المجال للاستثمار في مصر سيؤدي لوجود قدرات تنافسية للمنتج المصري.