وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قانون "الخدمة المدنية"، عقب شهور من الدراسات والمداولات بشأنه، حيث سبق أن تم رفض النسخة القديمة من القانون، خشية الغضب الشعبي، بسبب بنوده المتعلقة بموظفي الجهاز الإداري للدولة. وسبق التصويت على القانون تأكيد رئيس البرلمان، علي عبد العال، على أهميته وضرورة إقراره، لتنتظم عمليات صرف الحوافز، والزيادات، والتعيينات، لموظفي الحكومة، ليصوت بعدها 401 عضوًا على القانون، ليشيد بعدها "عبد العال" بموافقة النواب على القانون، قائلاً: "هكذا يظهر الحس الوطني للنواب".

وكان "عبد العال" قد أبدي غضبه من مطالبات البعض بإعادة المداولة حول بنود القانون، للتقريب بين نصوصه وبين مطالبات العمال والموظفين، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، وهو ما رفضه "عبد العال" بشدة، قائلاً: "هناك محاولة  لعرقلة القانون، الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون موظف".