قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب المصري عن محافظة السويس، طلب إحاطة عاجل إلى أمانة المجلس، يطالب فيه باستدعاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بسبب القبض على الشباب في السويس وعدد من المحافظات، في الوقت الذى لايزال فيه حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، هاربًا. وأضاف النائب، في طلب الإحاطة العاجل، أنه يطالب بتوضيح الأسباب والدوافع التي أدت إلى القبض على عدد كبير من الشباب في السويس وباقي المحافظات، خصوصًا أن هؤلاء الشباب المصري من مؤيدي ثورتي 25 يناير / كانون الثاني 2011 و30 يونيو / حزيران 2013، وليست لهم عداءات مع نظام الحكم، بل لهم مواقفهم الشجاعة ضد التطرف والجماعات الظلامية، ويدافعون عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، باعتبارها جزءًا من وجدانهم الوطني.

وقال كمال: "للأسف يحدث ذلك في الوقت الذي مازال فيه وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، هاربًا ويتم التصالح والإفراج عن المتهمين بالفساد، ويعلن أحد محامي الوزير الهارب أنه سيسلم نفسه للمحكمة، ما يهز الأمن الاجتماعي ويزيد الاحتقان والتوتر بين شباب الوطن، وفي ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية غير مستقرة، وحرب على التطرف، ومع قرب الانتخابات الرئاسية، وكلها عوامل قد تزيد من الاحتقان الوطني". وأضاف: "استنادًا إلى الماده 134 من اللائحة الداخلية، برجاء توجيه طلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لمناقشة هذا الأمر العاجل، واستدعائهم إلى المجلس".