أعلنت لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري فتحها قنوات تواصل مع سفارة إثيوبيا بسبب احتجاز مصريين هناك بتهمة زعزعة الاستقرار.

أعلن رئيس اللجنة النائب مصطفى الجندي، أنه سيلتقي السفير الإثيوبي في مصر خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة نفس القضية حتى يتم حلها دون إحداث أي أزمة بين البلدين، مشيرا إلى وجود اتصالات تجرى من جميع الجهات لحل المشكلة دون حدوث تطورات سلبية تدمر مجهود سنوات من التقارب بين البلدين.

وقال الجندي في بيان له، إن مصر من المستحيل أن تكون طرفا في أي أحداث تضر إثيوبيا، لافتا إلى أن حجم استثمارات مصر هناك تقدر بمليار دولار، ولديها عمالة كبيرة، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتدخل في أي أحداث من شأنها زعزعة الاستقرار في إثيوبيا أو في أي دولة أفريقية.