ناقشت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

قال رئيس اللجنة النائب، علاء والى، إن اللجنة ستصدر تشريعًا يُراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا بد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي؛ تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن حتى لا نترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم للجوء للمحاكم وتحميلها أعباء كبيرة.

واستشهد بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك ٢.٩ مليون وحدة مأجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل ٢٠٠٦. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
البرلمان المصري يستعرض موازنته الجديدة وتعديلات على بعض القوانين
البرلمان المصري يوافق على مشروع الحكومة بزيادة المعاشات 15%