وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون "التنظيم المؤسسى لهيئات الصحافة والإعلام"، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.

وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تشكيل الأجهزة الإعلامية يأتي أولاً، ثم يتم وضع التشريعات الخاصة بها، إعمالاً لما نص عليه الدستور في هذا الشأن. وأشار إلى أن القانون استجاب للعديد من الملاحظات الواردة من المؤسسات الصحفية، بحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين، وممثلين عن التليفزيون والقنوات الفضائية، وبمشاركة ممثلين عن أساتذة الصحافة والإعلام.

وأكد "عبدالعال" أن حرية الصحافة والإعلام مبدأ دستوري لا حياد عنه، مشيرًا إلى أن هناك بعض التجاوزات من جانب الإعلام، لكن ذلك لا يقلل من أهمية "الحرية المسؤولة". وأضاف: "القانون لا يعني الانتقاص من حرية الإعلام، ولكنه يهتم بتقنين كل الأوضاع"، مشيرا إلى أنه لن يتم إقرار التشريعات الإعلامية إلا بالتوافق مع الدستور.