أكد المستشار هشام رجب، نائب وزير الصناعة ، أن الحكومة توافقت على قانون  شركات الشخص الواحد، وفق  النمط العالمى  والرؤى الإقتصادية الدولية التى تساعد على دعم المشروعات الصغيرة وإزالة التحديات والعقيات أمام المستثمرين.

جاء ذلك في إجتماع  اللجنة المشتركة  للشئون الإقتصادية والصناعة، اليوم الأحد،  مؤكدًا على أن  العالم  كله يعمل وفق هذا القانون،  والحكومة ستقوم بعرض التجارب المماثلة على البرلمان خلال الفترة المقبلة، ليكون لدى النواب اليقين الكامل في أنها خطوة إيجابية نحو الإصلاح  الإقتصادى.

ولفت نائب وزرير الصناعة إلى أن  الناحية الفنية للقانون معقدة نوعا ما، وذلك  لعلاقته بالعديد من القوانين التى تخص الإقتصاد المصرى،  مشيرًا إلى أن تخوفات التهرب الضريبى التي أبداها بعض النواب جراء هذا القانون غير صحيح  إطلاقًا وتم عرضه على وزارة المالية  وناقشت الآليات  الواضحة لضبط  تحصيل الضرائب منهم، مشيرا إلى أن أساتذة القانون التجاري  هم من صاغوا  هذا القانون وفق  رؤية  إقتصادية دولية  بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة .

في السياق ذاته  أكد نائب وزير الصناعة  على  مبادرة إرادة التابعة  لوزارة الصناعة تعانى من عجز الموازنة وقلة الموارد البشرية،  وبالرغم من ذلك تعمل   في إطار عملها بالنهوض بالأوضاع التشريعية الإقتصادية في مصر،  وتعديل اللوائح  ، مشيرا إلى أنها  ساعدت في إنجاز هذا القانون، ومعه قانون التراخيص المنتظر أن يحقق نهضة كبيرة في قطاع التراخيص الصناعية ، وكذلك  قانون الاستثمار.

وأكد رجب على مقوله  وجود 60 ألف تشريع  يخص الإقتصاد المصري غير صحيح،  وأنما هم 600 تشريع فقط  وتم حصرهم ، ويتم فلارتهم بشكل دقيق من أجل إنجاح  منظومة  الإقتصاد، مشيرًا إلى قانون شركات الشخص الواحد، لن  تكون صورة للشركات الوهمية  إذا تم تفعيل الرقابة عليها.

وأختتم كلمته  بالتأكيد على  أن ما أبداه النواب بشأن تعديلات وصياغة المادة الثامنة والثانة من القانون ، سيتم دراستهم مرة أخرى  ومحاولة  صياغتها وفق رؤية النواب لأنهم أًحاب التشريع في المقام الأول والأخير.