أخطر مجلس الدولة المصري ، السبت ، مجلس النواب ، بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بشأن إلزام جميع أعضاء البرلمان بالتفرغ الكامل.
 
وأصدر قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، الأربعاء الماضي ، فتوى قضائية انتهى خلالها إلى جواز تعيين نائباً لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، بدلاً من عضو مجلس النواب الحالي ، محمد خليل العماري ، الذي كان يشغل هذه الوظيفة.
 
وجاء في الفتوى :" أن مواد الدستور المصري المُعدل في عام 2014 ، تُحفز ذوي الكفاءة من العاملين على المشاركة في الحياة السياسية ، بما يتيح الاستفادة من خبرتهم في إثراء العملية الديمقراطية  وأداء المنوط بمجلس النواب ، وأوجب تفريغ من يكتسب منهم عضوية مجسل النواب ، لمهام العضوية ، وقرر الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون طوال مدة عضويته ، وأنه بمجرد انتهاء مدة عضويته يعود إلى وظيفتها التي كان يشغلها قبل اكتساب العضوية أو التي كان قد رُقي إليها أو إلى أي وظيقة مماثلة.
 
كما أشارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى الدكروري ، إلى أن الوظيفة الأساسية لرؤساء الجامعات ونوابهم هي وظيفة " أستاذ" ، وبالتالي يتم الاحتفاظ بوظيفة عضو مجلس النواب التي كان يشغلها وهي وظيفة أستاذ في الجامعة ، إعملاً لصحيح أحكام القانون والدستور.
 
وأضافت :" أن نص المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، بتفرغ عضو مجلس النواب من العاملين المدنيين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال لعضوية المجلس  ويحتفظ لع بوظيفته أو عمله ، ولذالك صارت الوظيفة التي كان يشغلها شاغرة منذ فوزه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية ".