أعلن النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن قانون تعويض شركات المقاولات تأخر كثيراً، ولكن أخيرًا تمت الموافقة عليه في مجلس النواب بعد الكثير من المشاورات والصياغات وتحديد شروط صرف التعويضات للشركات. وأشار بدوي إلى أنه كان يتخوف من تأخر القانون، والذي يعرِّض الكثير من شركات التشييد والبناء للإفلاس نتيجة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، والذي تسبب فى حدوث خلل كبير في التوازن المالي بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات.
 
وقال بدوي، إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية في مصر، بخاصة وأنه القطاع الوحيد في مصر الذي لديه اكتفاء بنسبة 99.9%، ولا يعتمد على أي شركات أجنبية، وسرعة إنقاذه ينم عن الوعي بقيمة هذا القطاع، لأن حمايته حماية للاقتصاد المصري نظراً لمشاركته الكبيرة في الاستثمارات فضلاً عن أنه يحمي كيانات بما فيها من عمال وفنيين.