وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون الحكومي الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وهو ماجاء خلال الجلسة العامة الإثنين التي ترأسها علي عبدالعال.

وجاءت موافقة المجلس عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثالثة من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.

وتقدمت الحكومة بتعديل أخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر/ كانون الأول 2019 من كليات الطب.

وكان مجلس النواب قد أرجئ الموافقة على مشروع القانون بسبب طلب الحكومة إعادة مناقشة القانون لإضافة مادة ترهن حصول الأطباء على تراخيص العمل باجتيازهم امتحان من قبل الهيئة المختصة للتدريب الالزامي، بعد أن أكد رئيس المجلس أن هذا الإجراء يؤدي إلي إلغاء شهادات البكاروليس الحاصل عليها الأطباء من الجامعات المصرية.

وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ضرورة إعادة تقييم ترخيص مزاولة مهنة الطب ، بناء على خضوع الأطباء لساعات معتمدة في التعليم العملي، واجتياز اختبارات تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي.

وأوضحت زايد أنه بعد دراسة ملاحظة مجلس النواب على مشروع القانون قدمت الحكومة إعادة صياغة له بما يضع إطار زمني لبدء تطبيق القانون.

قد يهمك ايضا : 

البرلمان المصري يستعجل إرسال تعديلات قانون "مكافحة الإرهاب"

رئيس البرلمان المصري يؤكد خَرق واشنطن للقانون الدولي باندماجها مع "إسرائيل"