حذّر عضو مجلس النواب النائب محمد بدوي دسوقي، عن دائرة الجيزة،من تأخر الحكومة في إرسال قانون تعويض شركات التشييد والبناء إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الغرض من القانون هو إنقاذ قطاع التشييد والبناء من الإفلاس بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضي.

 وأضاف بدوي، أنّ قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية في مصر خاصة وأنه القطاع الوحيد في مصر الذي لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ولا يعتمد على أي شركات أجنبية، ويجب سرعة التحرك لإنقاذه لأن حمايته حماية للاقتصاد المصري نظرًا لمشاركته الكبيرة في الاستثمارات، ويجب ألا تتعرض الحكومة للتعويضات أو تتعمد  تأخير القانون لأنه يحمي كيانات بما فيها من عمال وفنيين.

وأشار نائب الجيزة، إلى أنه يجب على الحكومة التفكير في الصالح العام والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام حتى تتمكن تلك الشركات من مواصلة عملها ودفع الأجور للعمال وأيضًا تسديد الضرائب والتأمينات الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ تأخر القانون قد يتسبب في توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المُسجّلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لخطر الإفلاس ، وتأثر حوالي 25 مليون عامل في هذا القطاع، قائلًا "القانون ملوش لازمة لو الشركات دي أفلست ويجب إصداره قبل فوات الأوان".