تعهد وكيل لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب المصري، محمد وهب الله، بمعالجة كل الثغرات الموجودة في قانون العمل الحالي، والتى كانت تمثل عبئًا على العمال، من خلال القانون الجديد، مؤكدًا أن اللجنة ستكثف جهودها في هذا الشأن. وكشف، في تصريحات صحافية، صباح الجمعة، عن أن قانون العمل الجديد، الذي تُعده الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، ساهم في إعداده كل من العمال، ورجال الأعمال، مضيفًا أن القانون موجود حاليًا فى مجلس الوزراء.

ويشار إلى أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أعلن عن الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، بتوافق، شبه كامل، بين ممثلى أصحاب الأعمال، والعمال، لافتًا إلى أن المشروع يتفق مع معايير العمل الدولية، التي صادقت عليها مصر، ليحافظ لطرفي العمل والإنتاج على حقوقهما، وواجباتهما.