إستأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد،  السبت ، نظر تاسع جلسات محاكمة 67 متهمًا، من بينهم  51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية و16 متهماً هارباً من عناصر جماعة الإخوان المحظورة ،في قضية اتهامهم بإغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

 في بداية الجلسة ، سمحت هيئة المحكمة إلى أهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الإتهام الزجاجي،  كما صرحت للأهالي بلقاء المتهمين داخل القفص.

وطلب دفاع المتهمة بسمة رفعت من المحكمة السماح لها بالجلوس إلى جانب زوجها المتهم أيضًا فى القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة.

 كما إستمعت  هيئة المحكمة ، خلال جلسة السبت ، إلى شهادة ضابطين في قطاع الأمن الوطني،  حول واقعة توقيف متهمين  في القضية ، فقد أوضح المقدم محمد حمدي ، أنه كان في يوم  توقيف المتهم في وقت عمله مرتديًا الزي الملكي وبمرافقة قوة أمنية، في ناحية "مبنى الأحوال المدنية" في الهرم ، ليشير إلى أنه اشتبه في المتهم فأوقفه، وذلك بعد أن كان هرب بالفرار منهم، ليتابع الشاهد خلال أقواله بالتأكيد على أنه وبالكشف عن المتهم إتضح أنه صادر أمر من النيابة العامة بملاحقته، وتبين أنه في حوزته عملة أجنبية (دولارات)، فضلاً عن مبلغ بالعملة المصرية، ولم يُضبط معه أسلحة.

وأكد الرائد محمد هاني ، بأنه كان مُكلفاً بتوقيف المتهم "محمود علي"، في مركز مغاغة محافظة المنيا، وأنه عند توجههم لتوقيفه لم يكن موجودًا في المنزل، وبتفتيش المسكن عُثر على بندقية آلية وخزينتي رصاص آلي، إحداهما كان بداخلها 18 طلقًا ناريًا.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق ، أمر بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية ، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني ، والتي كشفت عن انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان المحظورة ،  وانهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وآخرين في الخارج ، وذالك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية ، سعياً لإحداث حالة من الفوضى وعدة الإستقرار داخل البلاد.