وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ، في اجتماعها الأربعاء، برئاسة المهندس علاء والي، على مشروع قانون بشأن "تنظيم نشاط التطوير العقاري"، والمقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة، وقد استعرض والي فلسفة مشروع القانون، مشيرًا إلى أنها تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية، يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك.
 
وتوجب النص في العقد، على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم، وتطرق أعضاء اللجنة، لفكرة المشروع التي تأسس عليها والأهداف المرجوة منه، في ضوء النشاط العقاري الحالي وسلبياته ومشاكله.
 
ودارت العديد من الآراء بشأن نطاق سريان هذا المشروع في قانون، للوصول إلى أفضل صياغة يمكن من خلالها تطبيقه بالصورة التي تحقق الواقع العملي، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان، وممثلي شعبة نشاط التطوير العقاري، ورئيس صندوق التمويل العقاري، وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون، للوصول إلى أفضل الرؤى والصياغة التي تحقق الهدف المرجو منها له.