شهد اجتماع لجنة الخطّة والموازنة في البرلمان المصريّ برئاسة وكيل اللجنة المهندس ياسر عمر شيبة، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل، أزمة بسبب غياب رأي الحكومة الرسميّ بشأن تلك التعديلات.

وحضر الدكتور عبد البديع آدم، ممثلا عن مصلحة الضرائب، إلا أنه أبدى رأيًا شخصيًا في التعديلات المُقدّمة من النواب، مؤكدًا أنه لا يمثّل رأي الحكومة أو مصلحة الضرائب، مما تسبّب في غضب أعضاء اللجنة.

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة بتأجيل مناقشة المقترحات بالتعديلات، إلى حين ورود ردّ رسميّ من الحكومة بشأنها، وأوضح أنه في ضوء الحدّين الأدنى والأقصى للأجور، كان من المنطقيّ أن يتمّ رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 14400 جنيه وفقًا إلى مقترح النائب أحمد حلمي الشريف، مبديًا اعتراضه على الشريحة الرابعة بمقترح الشريف، والتي حدّدها بأكثر من 45.000 جنية حتى 200.0000 بأن تخضع لضريبة 20%، لافتًا إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبيّة.

واقترح عبد البديع أن يتّسع نطاق الشريحة الثانية إلى 60 ألف جنيه ويُفرض عليها ضريبة 10%، وأن يتمّ تحديد الشريحة الثالثة من 60 إلى 120 ألف جنيه بضريبة 15%، والرابعة من 120 ألف إلى 240 ألف جنيه بضريبة 20%، والشريحة الخامسة من 240 ألف إلى 504 ألف بضريبة 22.5%، وأن تكون الشريحة السادسة أكثر من 504 ألف حتى مليون جنيه 25%، واستحداث شريحة سابعة لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا بضريبة 30%.