جدد بعض نواب لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، مطلبهم بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحي فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة، حيث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة نصوص مشروع القانون في حضور وزيري المال والصحة ونائب وزير المال، برئاسة النائب محمد العماري.

وقال عضو اللجنة النائب هيثم الحريري إن اللجنة سبق وتم مناقشة عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها في عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون ، لافتا إلى أنّ دخولها إلى منظومة التأمين سيساهم في رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهي مسؤولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطنى الجمهورية، اتفق معه عدد كبير من النواب ، و أبرزهم وزير الصحة أحمد عماد الذي أكد أنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده وكان قد أدرجه في أول مراحل إعداد مشروع القانون ، لكنه استدرك قائلا "نحن وضعنا تلك المستشفيات فى أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية حيث إن لها قانون خاص يحكمها وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله".

وأضاف عماد أنّ "مشروع القانون الحالي لا يمنع ضمها وانا لا أرى في ضمها شيء سيء"، ليقاطعه وزير المال عمرو الجارحي أنّ "المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعا قوانينها التي تحكمها حتى كليات الطب الخاصة ندرس في الحكومة مقترحا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضا ، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها".

وحذر نائب وزير المال لشئون خزانة الدولة محمد معيط  من "ضرب القانون في مقتل" اذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل في  قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها، ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التامين الصحي طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار ، ليقول الوزير مرة أخرى للنواب "تفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن في النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومي أو التعليمي أو الجامعة أو خاص أو وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقيمها من قبل لجنة الاعتماد التي ينص عليها مشروع القانون التي ستقوم بتقييم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي".

وانفعل معيط على النواب الذين لم يقتعوا بتبريرات الوزير قائلا "وانتو جايين تعدوا الجامعات المصرية ولا تعملوا قانون تأمين صحي ، ليقوم النواب برفضها رافضين ما وصفوه من تزايد من الحكومة ويسود القاعة مشاحنات بين النواب وبعضهم"، وعاد وزير المال ليتساءل عن  سبب تمسكهم بوضع المستشفيات الجامعية والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة، ليقوم بالتأكيد أنه لن يتم التعاقد مع أي مستشفى وشراء الخدمة منها إذا لم تنال التقييم الصحيح من اللجنة المختصة حتى لو جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحي.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة في مشروع القانون كما هي مقدمة من الحكومة، ليقوم الحريري بتوجيه سؤال إلى معيط بشأن "كيفية محاسبته ماليا اذا ذهب لمستشفى دار الفؤاد اذا تم التعاقد معها ؟" ليرد معيط بأنها "ستكون بمبلغ مالي أعلى"