أجلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، وعُشر أعضاء المجلس، بشأن إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، لحين ورود الإحصائيات المتعلقة بعدد الشباب العاطل ومدى إمكانية تحمل موازنة الدولة لذلك.

 وأشار الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إلى أنّ فكرة مشروع القانون لا خلاف عليها وأنّ الخلاف على أسلوب دعم الشباب، موضحًا أنّ الأمر يبدأ بسياسات التشغيل وليس صرف إعانات بطالة.

 وشن رئيس اللجنة هجومًا على أداء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة القوى العاملة، لعدم توفير سياسات تشغيل واضحة للشباب، لافتًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستبدأ على الفور بالتنسيق مع مكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والشباب والتضامن الاجتماعي في مجلس النواب ومطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة لإيجاد سياسات للتشغيل.