هدَّد النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو البرلمان المصري، بطلب سحب الثقة من الحكومة المصرية، على خلفية مناقشات وشيكة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مبديًا حالة من الاستغراب لطريقة مخاطبة اللجنة التشريعية في البرلمان لنوابها بخصوص اتفاقية "تيران وصنافير". وقال أن الصيغة مباشرة وتقطع بكل وضوح أن المناقشة ستكون من أجل "إقرار الاتفاقية" لا غير.
وجاء نص البيان المرسل من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة إلى أعضاء اللجنة كالتالي: تحديد ثلاثة اجتماعات لنظر "طريقة إقرار إتفاقية" تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية . وقال شعبان لـ"مصر اليوم" أن الشيء الواضح بالنسبة إليه هو مخالفة تمرير تلك الاتفاقية للدستور، قائلا: التخلي عن تيران وصنافير أو بمعني أدق "تسليم الجزيرتين" إلى السعودية مخالف للقانون والدستور في مادته 151 .
وحذر النائب من تبعات ذلك علي الحكومة وكافة الأطراف الموافقة التي ستوافق علي تمرير الجزيرتين، وأن ذلك سيعرضهم لفقدان الثقة والإعتبار وسحب الثقة منهم. وشدد على أنه في حال دفعت السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة باتجاه تمرير الاتفاقية ونجحت في ذلك، قال النائب أن أول ردود اللإفعال حينها يجب أن يكون المطالبة والتحرك الفوري لسحب الثقة منها، معلنا رفضه الشخصي بأي شكل للتنازل عن "تيران وصنافير"، قائلا: لن أعطي تصريحًا أو تفويضًا بالتنازل عن أرض مملوكة إلى مصر لأي دولة في العالم مهما كانت.
يشار إلى أن عدد من نواب اللجنة التشريعية قد كشفوا عن نصوص الخطابات الواردة إليهم من رئيس اللجنة التشريعية.