صرح عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، النائب محمد بدوي دسوقي، أن مشروع قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، يحمى كيان قطاع التشييد والبناء كاملًا، ولا يعوض أصحاب الشركات والمقاولين كما يزعم البعض، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء الوحيد في مصر الذي لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ، ولا يعتمد على أي شركات أجنبية، وذلك في ظل تدهور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
 
وأضاف بدوي، أن مشروع القانون يمثل حماية لقطاع التشييد والبناء، والذي يمثل قاطرة التنمية وإنقاذه ضرورة، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من المشاركة في الاستثمارات في مصر، مضيفًا أن من يعترضون على القانون يجهلون بأهمية هذا القطاع، وحجم الخسارة التي تعرض لها بعد تحرير سعر الصرف، وما سوف يلاحقه من خسارة قد تؤدي إلى التعسر وإفلاس معظم الشركات في هذا القطاع، في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة تتعدى الـ120%، والذي سوف يؤثر بشكل لا يقدر على تحمله الاقتصاد المصري.

وتابع عضو مجلس النواب، معظم الشركات في هذا القطاع شركات حكومية، كما أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسي في التنمية ودعمه هو دعم للاقتصاد المصري، مضيفًا نحن بحاجة إلى استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد، ويجب دعم الشركات الموجودة فعليًا، وحمايتها من التعثر حماية للاقتصاد المصري.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة استفادت من انخفاض سعر النفط عالميًا، وأخذت فرق أسعار التخفيضات في كل العقود المبرمة بين الحكومة وشركات المقاولات، والتي تقدر بنحو 30 مليار جنيه، قائلًا: "الدولة زي ما استفادت من التخفيضات، وأخذت من شركات المقاولات، جاء دورها لتدعم وتساند تلك الشركات ".